المعايير الاجتماعية Social Norms

المعايير الاجتماعية Social Norms

المعايير بصفة عامة ، أو الأعراف المتخذة كمعايير هي آداب التصرف والحياة والتفكير المحددة اجتماعيا، والمُعاقب على تجاوزها اجتماعيا.

انطلق ( دور كايم) من تحليل المنظومات الحقوقية لإرساء مفهوم المعيار الاجتماعي بوصفه تجليات الوعي الاجتماعي ومن ضرورات الانتظام الاجتماعي ، ان علم الواجبات يقوم بوصل علاقة ثنائية بمجمل العلاقات الاجتماعية والثقافية ، التي تتخطى الإطار الذي يدور التفاعل في نطاقه، وتتدخل في علم الواجبات الاعتبارات المعنوية والأخلاقية ، كلما لزم الأمر للتأكد من جدية التآزر، ومن نزاهة وتجرد المهني في مهنته ، ومن الواضح أن التناسق بين المعايير والقيم يكون ظاهرا للعيان في هذه الحالة.

فالمعيار الاجتماعي هو مستوى العادات والتقاليد والتوجهات المشتركة، الذي تبلغه جماعة، وتتخذه بمثابة قوة موجهة لسلوكها أو تصرفها،و يمكن اعتبار المعيار الاجتماعي بمثابة المرجعية الذاتية للجماعات المعينة .

لقد جاءت كلمة ( معايير Norms ) في معجم العلوم الاجتماعية على أنها كلمة أجنبية مشتقة من اللفظ اللاتيني (Norma) بمعنى قاعدة أو قانون ، ويبدو أن استعمالات هذا المصطلح تتفق قليلا أو كثيرا مع مضامين هذا الاشتقاق.

أحيانا يُطلق المصطلح على النموذج المتخذ أساسا للقياس (Type; Model)، وأحيانا يطلق على ما ينبغي أن يكون عليه السلوك العام والمواقف الجماعية بالنسبة للمشاعر السائدة في المجتمع ، وفي هذا المعنى يختلط مفهوم (المعيار) بمفهوم (القيم) وهذا المعنى الأكثر شيوعا وانتشارا في مجالات استعمال المصطلح ، واستخدم المصطلح أيضاً للتعبير عن القدر الذي يسهم به الأفراد فيما يتوقعه المجتمع منهم أن ينجزوه بصدد عمل معين.

واستُخدم كذلك لتقييم اختيار الفرد لموقف ما من بين عدة ممكنات، ويفسر بعض المفكرين هذا الاختيار بالإطار الفردي الذاتي المرتكز على مبلغ سعي الفرد لإشباع غاياته ، ويفسره البعض بالإطار الثقافي والاجتماعي.

ويرى الاجتماعيون أن المعايير من صنع المجتمع ووضعه، وهي في مجموعها تعبير عن المستوى العام المطلق في زمن ما ومرحلة اجتماعية معينة.

يقول الدكتور الجوهري أن هذا المصطلح جديد نسبيا على المصطلحات والكلمات العامة المستخدمة في علم الاجتماع ، وقد سبق أن استخدمه البروفيسور ( مظفّر شريف M. Sherif ) في كتابه " سيكولوجية المعايير الاجتماعية The Psychology of social norms " الصادر عام 1939 م ، لوصف الأفكار أو المقاييس المشتركة التي توجّه استجابات الأعضاء في كل الجماعات الثابتة.

وفي ضوء هذا المعنى تعتبر المعايير الاجتماعية سننا عامة تدفع الأفراد إلى التواؤم سواء عند القيام بالأفعال البسيطة أو عند إصدار الأحكام الأخلاقية المعقدة لأنهم استوعبوا هذه السنن العامة او قبلوها و وافقوا عليها، ومن ثم فان المعايير الاجتماعية تزيد من وحدة الجماعة وتماسكها وترابطها.

إن كلمة معيار في الوقت الحاضر تستخدم كمصطلح عام يستوعب القوانين والأعراف والقيم، ولو أن اعتبار الفعل معيارا أو معياريا معناه بالتأكيد أنه يتواءم مع توقعات المجتمع من السلوك ، وقد أدرك علماء الاجتماع المبكرين مثل (تونيز Tonnies ، وسمنر Summner ) ذلك فاستخدموا قسوة الجزاءات الاجتماعية كأساس لتصنيف الأفعال.

فالمعايير الاجتماعية هي مبادئ عامة يتمسك بها الأفراد تمسكا شديدا بحيث تؤثر على سلوكهم وتجعلهم يتميزون بالتطابق والتشابه، وهذا ما يساعد على زيادة درجة وحدة الجماعة وتماسكها ، والمعايير تصف السلوك الحقيقي أو الواقعي أكثر مما تصف السلوك المتوقع.

والمعايير الاجتماعية كما يعرّفها البعض هي الاتجاهات والعادات والقيم المشتركة التي توجّه استجابات أعضاء الجماعة وتحقق التطابق في التصرفات البسيطة أو في الأحكام الخلقية المعقدة مما يزيد من وحدة الجماعة، فهي تعد بمثابة إطار يرجع إليه الفرد كي تكون له مرشدا لما ينبغي أن يكون عليه سلوكه.

لذا فان المعايير الاجتماعية تعني وجود نسق منظم من العادات والتقاليد والتوجهات والقيم والأعراف ، يكون بمثابة الدليل الذي يقود الفرد بأن يختار الفعل الذي يتوقعه منه المجتمع من بين مجموعة من البدائل، السبب الذي يؤدي إلى تطابق سلوك أفراد المجتمع، أو تطابقه بدرجة اقل، فالمعايير الاجتماعية هي القاعدة أو القانون الذي يحدد إشباع حاجات الفرد في إطار مجتمعه، الذي يحافظ على الثقافة والسلوك العام، بذلك تعمل المعايير الاجتماعية على خلق نوع قوي من التوازن وتزيد من وحدة الجماعة.

( من كتاب العولمة والتماسك المجتمعي في الوطن العربي
للدكتور / مولود زايد الطبيب )